محدودیت های جدید برای صدر مجوز کتاب

اداره کل کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی، اداره کل ارشاد استان ها نبايد برای کتاب هايی که قرار است خارج از مرکز منتشر شود، مجوز پيش از انتشار صادر کنند.

اين در حالی است که طی يکسال گذشته بسياری از فعالان عرصه نشر و کتاب از عدم صدور مجوز و يا طولانی شدن مدت بررسی کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سخن گفته و بارها از وضعيت موجود در اين عرصه و سختگيری های اين وزارتخانه ابراز نگرانی کرده اند.

به گزارش مهر، از اين پس ، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان ها مجاز به صدور مجوز پيش از انتشار کتاب نيستند و می بايست مجوز کليه کتاب ها در مرکز صادر شوند.

اطلاعيه اداره کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد در حالی به مراکز استانها اعلام شده است که چندی قبل مسولان وزارت ارشاد اعلام کردند تنها مجوز کتابهای آموزشی و کمک درسی در خود استان صادر خواهد شد .

پيش از اين ادارات ارشاد در مراکز استان ها نيز می توانستند پس بررسی ، برای آثار ناشران شهرستانی مجوز نشر صادر کنند و بنا بر اظهارات ناشران شهرستانی بيشتر کتاب ها در کمتر از دوهفته مجوز پيش از چاپ دريافت می کردند.

تصميم صدور مجوز در استانها برای آثار ارايه شده از سوی ناشران شهرستانی در دوره پيشين وزارت ارشاد اتخاذ شده بود که با تصميم جديد وزارت ارشاد اين مصوبه ديگر اجرا نخواهد شد.

اين در حالی است که از ابتدای روی کار آمدن محمد حسين صفار هرندی در وزارت فرهنگ و ارشاد بسياری از کتاب های دارای مجوز و منتشر شده نيز توقيف و از انتشار مجددشان جلوگيری به عمل آمده است.

آقای صفار هرندی چندی پيش و در جريان برگزاری نمايشگاه بين المللی قرآن نيز با تاييد اين نکته گفت: «هر فعاليتی در حوزه فرهنگ و هنر راکه با ارزش های انقلاب و نظام تعارضی داشته باشد متوقف می کنيم حتی اگر دارای مجوز باشد، مجوز آن را باطل می کنيم.»

«قم يک استثنا است»

هنوز از اطلاعيه اداره کتاب و کتابخوانی در روز دوشنبه ۲۰آذر زمانی نگذشته بود که خبری بر خروجی خبرگزاری های داخلی قرار گرفت با اين عنوان که «علی رغم سلب مسووليت از استان های کشور؛ قم همچنان مجوز نشر کتاب صادر می کند.»

اين در حالی بود که يکی از کارمندان اداره کل ارشاد اسلامی قم در مصاحبه با مهر، با تاييد خبرگفت : «سلب اختيار وزارت ارشاد از ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور مبنی بر صدور مجوز پيش از انتشار کتاب ، شامل قم نمی شود و در اين بخشنامه شهر قم استثنا شده است .»

البته اين اين مسئول اداره ارشاد استان قم به اين نکته نيز اشاره کرده بود که «رساله های توضيح المسائل مراجع محترم تقليد» و کتاب های دفاع مقدس همچنان برای دريافت مجوز به تهران فرستاده می شود ولی مابقی کتابها در خود استان بررسی و مجوز دريافت می کنند.
از سوی ديگر اما محمودی، مسئول اجرايی چاپ کتاب در استان خراسان رضوی ( يکی ديگر از استانهای مذهبی کشور) درباره استدلال وزارت ارشاد برای سلب اختيار از مراکز استانها برای صدور مجوز پيش چاپ به ايسنا گفت : «وزارتخانه اعلام کرده برای اينکه صدور مجوز به صورت متمرکز صورت گيرد و فقط بايد يکجا مجوز کتاب صادر کند و آن هم وزارتخانه است.»

اين مسول اداره کتاب ارشاد استان خراسان رضوی همچنين خطاب به ناشران و نويسندگان شهرستانی درباره مدت زمان انتظار دريافت مجوز برای کتاب گفت : «صدور مجوز برای کتاب حداقل بيش از چهار ماه طول می کشد و اين درحالی است که مجوز کتاب به سرعت صادر شود و در برخی حالات ممکن است بيش از چهارماه هم به طول بيانجامد و اين مسئله طبيعی است که برعهده ما نيست.»

صدور مجوز کتاب در ايران در چند مرحله انجام می شود که اصلی ترين آنها مجوز پيش از چاپ ، مجوز روی جلد و مجوز خروج از چاپخانه يا اعلام وصول است.

کتاب؛ کالای «ممنوع» فرهنگ

محمد حسين صفار هرندی، وزير ارشاد روزچهارشنبه ۱۵ آذرگفت: «امروز همه قبول دارند که حرف اول را سياست، اقتصاد و نظامی گری نمی زند و نبرد ما، نبرد فرهنگی است.»
وی همچنين چندی پيش در گفت و گو با رسانه ها خطاب به کسانی که مميزی کتاب را در وزارت ارشاد بر عهده دارند گفت: «از همکارانم می خواهم که با تمام قوا مراقب توليدات حوزه های مختلف باشند چرا که وظيفه دارند جلوی آن چيزی که دل خانواده های شهدا و اهل ايمان و متعهد جامعه را به درد می آورد بگيرند، حتی اگر مجبور باشيم خسارت عملکرد بد پيشينيان را بپردازيم اين کار را بايد انجام دهيم.»

پيش از اين هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم از وزارت ارشاد دولت گذشته نيز بر آنچه که آقای وزير «عملکرد بد پيشينيان» توصيف کرده، صحه گذاشته است.

اين هيات در گزارش خود، برخی کتاب های منتشر شده در هشت سال گذشته را فاقد شرايط انتشار در يک کشور اسلامی دانسته و خواستار ابطال مجوز اين آثار شد.

در گزارش اين هيات آمده بود: «ابتذال، عادی سازی روابط محرم و نامحرم، از ميان بردن قبح گناه، اشاعه آداب غيراخلاقی، تشريح صحنه های منافی اخلاق، توصيف روابط نامشروع، ترويج روابط قبل از ازدواج، تنزل ذائقه عمومی نسبت به ادبيات، اشاعه رابطه های مثلثی، اشاعه اشرافی گری، اشاعه بياعتقادی نسبت به امور دينی و معنوی، سنت ستيزی دختران جوان، ايجاد حس همذات پنداری با افراد لاابالی و بی توجهی به مذهب، اشاعه بی توجهی به احکام شريعت، به سخره گرفتن شعائر دينی، به کارگيری الفاظ ناپسند، ترويج پوچ گرايی، بزرگ نمايی و الگوسازی افراد لائيک و نامناسب بودن طرح های روی جلد از جمله مواردی است که در آثار مکتوب هشت سال گذشته به چشم می خورد که مستلزم برخورد موجه است.»

با اين همه و محدوديت هايی که در سالهای اخير به خصوص يک سال گذشته برای انتشار کتاب وجود داشته است، اقدامات اخير وزارت ارشاد در محدود تر کردن مراکز صدور مجوز کتاب در شهرستان ها از سوی برخی صاحب نظران، عزم جدی دولت جمهوری اسلامی ايران برای افزايش کنترل بر نشر کتاب در ايران ارزيابی شده است.

اعتراض متهمان پرونده وبلاگ‌‏نويسان نسبت به برگزاری غيرعلنی دادگاه خود

به نام خدا

جناب آقای مسعودی
قاضی محترم دادگاه،

ما امضا کنندگان اين نامه سه تن از متهمان پرونده ای هستيم که به نام « پرونده وبلاگ نويسان» شناخته شده و هم اکنون در شعبه تحت مديريت شما مراحل دادرسی را طی می نمايد.
اقدام غيرمنتظره جنابعالی در غيرعلنی اعلام کردن بررسی پرونده ما درجلسه اخير دادگاه، درمورخ ۱۲ آذرماه،موجب شگفتی مان شد.
انتظارداشتيم با توجه به جلسه حضوری با رييس محترم قوه قضاييه وتاکيد برپيگيری تخلفات ومبنا قرار دادن نتيجه کميته تحقيق سه نفره ايشان،رسيدگی به پرونده به شکل ديگری ادامه پيدا کند.
باتوجه به اينکه آيت الله شاهرودی در آن ديدار صريحا اعلام کردند که اعترافات به اجبار گرفته از ما باطل است و نبايد مورد استناد قرار گيرد.و به دليل خوشبينی که تلاش می کنيم نسبت به روند دادرسی عادلانه پرونده داشته باشيم،برآن شديم درخصوص تصميم اخيرتان درباب غيرعلنی کردن بررسی پرونده درجلسه اخير دادگاه،که برخلاف مشی جلسه نخست دادگاه درششم آبان ماه بود،نکاتی را به استحضار برسانيم .
پرسش ما از شما که مسئوليت خطير قضاوت را در اين دادگاه برعهده گرفته ايد اين است که چرا اتهاماتی که پيش از اين بارها و بارها در محافل مختلف از جمله در مصاحبه های مطبوعاتی برخی مقامات قوه قضاييه و حتی در سيمای رسمی جمهوری اسلامی مطرح و پخش شده است، بررسی اش در دادگاه غير علنی شده است؟ آيا ما اين حق را داريم که وقتی اتهامی به ما در حضور همگان (افکار عمومی و رسانه ها) نسبت داده می شود،درهمان شرايط از خود دفاع کنيم؟ اگر توجيه،بررسی اتهامات غير اخلاقی است که ما حاضريم ده ها مصاحبه مقامات قضايی،در زمان بازداشتمان ارائه کنيم که اتهامات اخلاقی را صريحا به ما نسبت داده اند.اگر نگران آبروی ما هستيد ما هيچ نگرانی از طرح علنی چنين اتهاماتی نداريم و دفاعيات مان را هم حاضريم در همان شرايط علنی انجام دهيم.
درحالی که بعد ازپروژه اعتراف گيری که نهادهای مختلفی درآن حضور داشته اند،وخدا را شکر روندی است که کم وکيف آن بر هم وطنان عزيز پوشيده نيست، آيت الله شاهرودی درجلسه ای با متهمان اين پرونده،به شدت از رفتار های انجام شده متاثرشدند،وصميمانه گفتند که با خاطيان پرونده برخورد خواهد شد،عملا محتوای چنين اتهاماتی جای تعجب است.واساسا اينکه مبنای بررسی پرونده بارديگر همان نوشته هايی است که هم شما وهم ما می دانيم ماجرايش چيست، عملا بازگشتن به نقطه صفر به نظر می رسد.
اگر توجيه،بر خلاف امنيت عمومی بودن طرح اتهامات است،چرا اتهامات ما در طول اين دو سال بارها و بارها از زبان و قلم ديگران جاری شده است؟
ما امضا کنندگان اين نامه ضمن اعتراض به برگزاری غيرعلنی دادگاه خواستار برگزاری علنی دادگاه هستيم و معتقديم همانگونه که پيش از اين اعلام اتهامات منتسب به ما در سطح گسترده و حتی در رسانه ملی خطری برای امنيت نبود هم اکنون نيز نبايد باشد.

لذا از حضور جنابعالی موکدا خواستاريم دادگاه را علنی و با حضور نمايندگان رسانه ها برگزار کنيد،تا افکار عمومی همان گونه که اظهارات اجباری ما را پشت دوربين های تلويزيون دولتی شاهدبود، "نيمه پنهان" داستان غم انگيزفرزندان ايران را نيزبشنوند.تا شايد درسی باشد برای کسانی که برای قضاوت افکارعمومی اعتباری قائل نيستند،و گمان می کنند ماه را می توان هميشه پشت ابرپنهان کرد.پيشاپيش از حسن نظر و توجه شما سپاسگزاريم.

شهرام رفيع زاده - روزبه ميرابراهيمی – اميد معماريان
۱۲ آذر ماه ۱۳۸۵

جز 10 کشور اول جهان هستیم!

به رغم اعلام مسولان قضايی دولت جمهوری اسلامی ايران مبنی بر اندک بودن تعداد زندانيان کشور، ايران يکی از ۱۰ کشور اول جهان در تعداد زندانی است.

رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تامينی و تربيتی ایران در گفت و گو با خبرگزاری مهر با بيان اينکه ۱۵۳ هزار نفر در زندان های کشور نگهداری می شوند ، گفت: ايران جزء ۱۰ کشور اول جهان در تعداد زندانی است.

علی اکبر يساقی همچنين گفت: اعتقاد داريم افرادی که عليه امنيت عمومی اقدام می کنند حضورشان در جامعه آرامش مردم را سلب می کند بنابراين بر نگهداری اين قشر در زندان تاکيد بسيار داريم و خواستار برخورد جدی با اين افرد هستيم. اما بايد توجه داشت که اين افراد فقط ۱۰ الی ۱۵ هزار نفر را تشکيل می دهند و مابقی اقشاری هستند که به دليل جرائم غير عمد در زندان ها بسر می برند.

گفتنی است که بسياری از فعالان سياسی ، حقوق بشر، روزنامه نگاران و اقليت های مذهبی در جمهوری اسلامی ايران به اقدام عليه امنيت عمومی متهم می شوند.

پيش از اين مسولان سازمان زندانها ، آمار ورودی زندانی های ایران را ۶۰۰ هزار نفر در سال عنوان کرده بودند درحالی که سالارکيا، معاون دادستان تهران درامورزندان ها، خروجی زندانی های کشور را تنها ۸۰ تا ۹۰ هزار نفر درسال عنوان کرده بود .

مسولان سازمان زندانها ، آمار ورودی زندانی های ایران را ۶۰۰ هزار نفر در سال عنوان کرده اند درحالی که به گفته معاون دادستان تهران درامورزندان ها، خروجی زندانی های کشور تنها ۸۰ تا ۹۰ هزار نفر درسال است .

اين در حالی است که مسولان قضايی جمهوری اسلامی همواره اعلام می کنند که سياست هايی نظيرحفظ حقوق شهروندی ، زندان زدايی و کاهش مجازات حبس را دنبال می کنند.

پيش از اين سيد محمود هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه اعلام کرده بود: واقعيات جامعه ايران و حفظ حقوق شهروندی در ايران به نسبت بسياری از کشورها به مراتب بهتر و شفاف تر است. آمار زندانيان در ايران و همچنين محروميت های اجتماعی کشورمان در مقايسه با امريکا و کشورهای غربی به مراتب کمتر است و اين امر يکی از شواهد و دلايل حفظ حقوق شهروندی در ايران محسوب می شود.

تناقض آماری

جمال کريمی راد وزير دادگستری و سخنگوی قوه قضاييه شهريور ماه امسال به خبرگزاری فارس گفت: با توجه به سياست رئيس قوه قضائيه مبنی بر کاهش ورودی محکومان به زندان ها آمار جمعيت زندانيان کشور کاهش يافته است.

اين درحالی است که در طول ساليان گذشته و بر اساس آمارهای ارايه شده ، هرسال تعداد قابل توجهی به آمار زندانيان ایران افزوده شده است .

« طبق آمار در سال ۵۸ جمعيت زندانی ها ۸ هزار نفر ، در سال ۶۰، ۱۳ هزار نفر و به همين ترتيب با افزايش افراطی و غيرمنطقی امروز به ۱۵۳ هزار نفر رسيده است. »

از سوی ديگر علی اکبر يساقی در باره آمار زندانيان از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی ايران تاکنون گفت: « پس از گذشت ۲۷ سال از انقلاب از مجازات حبس به صورت غيرمنطقی و به تعبير من به صورتی افراطی در قوانين کيفری استفاده شده است.طبق آمار در سال ۵۸ جمعيت زندانها ۸ هزار نفر،در سال ۶۰، ۱۳ هزار نفر و به همين ترتيب با افزايش افراطی و غيرمنطقی امروز به ۱۵۳ هزار نفر رسيده است .»

از سويی ديگر سخنان مقامات قضايی ايرانی مبنی بر کاهش مجازات زندان و زندان زدايی همواره با تناقض همراه بوده است.

پيش از اين رييس سازمان زندانها در جمع خبرنگاران رسانه ها گفت: بايد در کشور فضايی ايجاد شود تا به سمت استفاده کمتر از مجازات زندان حرکت کنيم، اما پس از دقايقی افزود : ساخت زندانهای جديد و بازسازی زندانهای فرسوده از ديگر اولويت های سازمان زندانها است .