Tuesday, May 22, 2007

ماموران نظامی از گردشگران خارجی حفاظت می کنند

بزودی وطی چند ماه آينده ماموران مجهز به اسلحه، باتوم، دستبند و پوشش نظامی تمام گردشگران خارجی که بصورت انفرادی و يا در قالب تورهای گردشگری وارد ايران می شوند را همراهی خواهند کرد. اين ماموران همچنين وظيفه دارند تا حجاب زنان گردشگر در ايران را نيز کنترل کنند.

سردار عباسعلی روحی ، فرمانده يگان ويژه حفاظت از ميراث فرهنگی ضمن اعلام اين خبر گفت: ۲۲۰۰ مامور زن و مرد با عنوان «ماموران ويژه گردشگری» تورهای مسافرتی و گردشگران خارجی را همراهی می‌کنند تا مبادا چالش‌های امنيتی بعضی استان‌ها تهديدی برای حضور گردشگران خارجی در کشور باشد.

فرمانده يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به اينکه پيش از اين نيروی انتظامی مايل بود خود ناظر چنين طرحی باشد، گفت: در ساختار يگان بايد نيروهای حرفه‌ای ديده شود که هماهنگی‌های آن با ستاد کل نيروهای مسلح انجام شده و پس از رايزنی‌های فراوان با وزارت کشور و نيروی انتظامی مجوز ۲۲۰۰ نفر مامور حفاظت از گردشگر اخذ شده است و بايد پيگير برگزاری جلساتی با سازمان مديريت باشيم تا اين نيروها را بتوانيم بزودی به کار بگيريم.

آقای روحی روز ۳۰ ارديبهشت در نشست خبری خود با خبرنگاران رسانه ها درباره علت اجرای اين طرح گفت: تهديداتی که در سال های گذشته گردشگران با آن مواجه شده اند، سبب شده تا سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری به فکر ايجاد چنين نيروهايی بيفتد. همچنين در بعضی از مناطق ايران که مشکل امنيت وجود دارد حضور اين ماموران ضرورت پيدا می‌کند.

فرمانده يگان ويژه حفاظت از ميراث فرهنگی و گردشگری در پاسخ به اين انتقاد که لباس فرم و اسلحه در گردشگران بدگمانی و احساس ترس ايجاد می‌کند، گفت: «لباس نظامی ، اقتدار و امنيت ايجاد می‌کند و حضور ماموران با اسلحه، ۳۰ تا ۴۰ درصد از بروز ناامنی جلوگيری می‌کند. البته در نقاط ديگری از ايران که امنيت حاکم است ماموران متخصص گردشگری با لباس شخصی همراه تورهای ايران‌گردی هستند.»

به گفته آقای روحی هم اکنون تعدادی از سربازان زيرمجموعه نيروی انتظامی در شهرهای توريستی ايران به عنوان «پليس گردشگری» فعاليت می کنند که پس از آموزش و استقرار ۲۲۰۰ نيروی نظامی يگان حفاظت از ميراث فرهنگی و گردشگری، «پليس گردشگری» ديگر فعال نخواهد بود.

اين اظهارات سردار عباسعلی روحی درحالی است که پيش از اين بسياری از کارشناسان ميراث فرهنگی و گردشگری مشکلات امنيتی ،محدوديت های موجود در کشور و همچنين برخورد نيروی انتظامی با گردشگران خارجی را يکی از دلايل نگرانی گردشگران برای سفر به ايران و کاهش درآمد از صنعت توريسم عنوان کرده بودند.

وظايف ماموران حافظ گردشگران

فرمانده يگان ويژه حفاظت از ميراث فرهنگی و گردشگری همچنين درباره وظايف وچگونگی حفاظت از گردشگران خارجی توسط نيروهای ويژه اين سازمان گفت: «بخشی از ماموران حفاظت از گردشگران قرار است در کيوسک ها و مراکز پرتردد گردشگران حاضر شوند و بخشی ديگر به همراه تورهای مسافرتی به نقاط ناامن سفر کنند. اين نيروهای ويژه وظيفه حفاظت از گردشگران را به عهده دارند وهمچنين به آنها در مورد نوع پوشش اسلامی هم تذکر می دهند.

اين مقام مسول در سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری همچنين حدود حجاب گردشگران را حدود ارزشهای کشور دانست و گفت: «حجاب زنان گردشگر نيز در مناطقی که حساسيت خاص روانی در مردم وجود دارد توسط اين نيروها کنترل می‌شود. البته اين منافی برخورد نيروی انتظامی با گردشگران بدحجاب نيست و نيروی انتظامی خود وظيفه اش را اجرا می کند.»

آقای روحی همچنين گفت: ممکن است حفظ امنيت گردشگران خارجی تهديدی برای عدم حضور آنها در ايران باشد، اما با اطمينان از فراهم آمدن شرايط امن اين تهديد برطرف می‌شود.

از سوی ديگردرحالی که وظايف نيروهای ويژه حفاظت از گردشگران شباهت های فراوانی با نيروی انتظامی و ماموران مبارزه با بدحجابی دارد ، سردار روحی روز يکشنبه درنشست خبری خود با خبرنگاران تاکيد کرد که «اين ماموران ويژه ، پليس نيستند و فقط وظيفه حمايت از گردشگران خارجی را بر عهده دارند و با لباس مقتدر نظامی (نيروی انتظامی) با وسايل مدرن در استان‌های خطرناک و مراکزی که احتمال خطر وجود دارد تورها را همراهی می‌کنند.»

درهمين حال اما سردار روحی از خريد سلاح و مهمات برای يگان حفاظت از گردشگران خارجی نيز خبر داد و گفت:امکانات انتظامی (سلا‌ح) ، باتوم و دستبند تا يک ماه آينده به همه نيروهای يگان حفاظت تعلق می‌گيرد تا اقدامات کنترلی عملی شود.

اين تصميم تازه سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری برای جذب و گسترش امنيت صنعت توريسم درکشور درحالی اتخاذ و لازم الاجرا شده است که بنا بر آمارهای ارايه شده از سوی رسانه های داخلی و همچنين برخی از نمايندگان مجلس هفتم ورود گردشگران خارجی به کشور طی دو سال گذشته به شدت کاهش يافته است.

ايران با بيش از يک ميليون و ۲۰۰ هزار اثر و جاذبه تاريخی، فرهنگی و طبيعی يکی از کشور های مورد توجه گردشگران خارجی است که بنا برگفته کارشناسان صنعت گردشگری در صورت حذف محدوديت ها و ايجاد امنيت برای گردشگران می تواند به يکی از قطب های بزرگ گردشگری در دنيا تبديل شود که سالانه ميليون ها دلار درآمد را نصيب کشور کند

Sunday, February 11, 2007

برگزاری نمايشگاه بين المللی کتاب زير چادر

در حالی که پيش از اين گفته می شد که نمايشگاه بين المللی کتاب تهران در ورزشگاه آزادی و يا مجموعه در حال احداث شهر آفتاب برگزار می شود، اظهارات وزير بازرگانی اخبار منتشر شده از برگزاری بيستمين نمايشگاه بين المللی کتاب زير چادرهای سويسی در مکانی به غير از محل دایمی نمايشگاه ها را تاييد کرد.

وزير بازرگانی گفت:«تا زمان انتقال محل برگزاری نمايشگاه‏ها به شهر آفتاب، با مشکلات خاصی برای برگزاری نمايشگاه‏های پرازدحام مواجه هستيم و چاره‏ای نيست جز اين‏که در مکان‏هايی با امکانات محدودتر نمايشگاه ها را برگزار کنيم.»

مسعود ميرکاظمی همچنين با اشاره به اينکه بايد منتظر انتقال نمايشگاه‏ها به شهر آفتاب باشيم به خبرگزاری ايلنا گفت: «مکان برگزاری نمايشگاه در تهران، محل دائمی نمايشگاه‏های بين‏المللی تهران است ، ولی به دليل محدوديت‏های خاص و بار ترافيکی منطقه، مجبور به برگزاری نمايشگاه‏ها در مکان‏هايی هستيم که بعضا با کمبود امکانات خاص نمايشگاه‏ها مواجه هستند. »

پيش از اين، بعضی رسانه ها از برگزاری بيستمين نمايشگاه بين المللی کتاب تهران زير چادرهای تهيه شده توسط وزارت ارشاد خبر داده بودند.

خبرگزاری مهر۱۸ بهمن ماه به نقل از يک مقام آگاه که نامی از او نبرد،خبرداد: «به نظر می رسد موسسه نمايشگاه های فرهنگی، در تدارک برپايی نمايشگاه بين المللی کتاب تهران زير چادرهای خارجی است که اخيرا از کشور سویيس وارد کشور شده است» .

اين مقام آگاه، بهای هر قطعه از اين چادرها را در حدود دو ميليارد تومان برآورد کرد و گفت: «بر اساس يکی از طرح هايی که برای برگزاری نمايشگاه کتاب در دست بررسی است. اين احتمال وجود دارد که بيستمين نمايشگاه بين المللی کتاب زير همين چادرها و در محوطه پارکينگ های ورزشگاه آزادی برگزار شود.»

يک نمايشگاه وچند مکان

مدير عامل موسسه نمايشگاه های فرهنگی ايران نيز اعلام کرد:«هنوز از سوی وزارت ارشاد به طور رسمی اعلام نشده است که چه مکانی برای برگزاری نمايشگاه بين المللی کتاب تهران در نظر گرفته شده است.»

احسان حجتی همچنين به ايسنا گفت:«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هنوز به طور قطعی به موسسه نمايشگاه های فرهنگی اعلام نکرده است که بيستمين نمايشگاه بين المللی کتاب در محل دائمی نمايشگاه های تهران برگزار می شود يا در مکانی ديگر.»

اين سخنان در حالی از سوی مديرعامل موسسه نمايشگاه های فرهنگی مطرح شد که پيش تر بعضی مسولان از برگزاری بيستمين نمايشگاه بين المللی کتاب تهران در پارکينگ ورشگاه آزادی ويا مجموعه درحال احداث شهر آفتاب خبر داده بودند.

محمد باقر قاليباف پيش از اين در اين باره به مهرگفته بود:«بنابر تصميمات گرفته شده، نمايشگاه هايی که برای شهروندان مزاحمت ايجاد نکنند و مراجعه های کمتری داشته باشند در همان محل دایمی نمايشگاه های بين المللی تهران برگزار می شوند اما نمايشگاه های مهمی مثل نمايشگاه کتاب بايد به نمايشگاه جديد (شهر آفتاب) منتقل شوند.»

همچنين معاون فرهنگی وزير ارشاد نيز علی رغم اين که کارشناسان پارکينگ ورزشگاه آزادی را برای برگزاری بيستمين نمايشگاه بين المللی کتاب تاييد نکرده اند از احتمال برگزاری نمايشگاه بين المللی کتاب در اين مکان خبر داده بود.

زمان مشخص، مکان نامعلوم

در حالی که همچنان مکان برگزاری بيستمين نمايشگاه بين المللی کتاب نامشخص بوده و حتی خبرهايی از برپايی اين نمايشگاه زير چادرهای سويسی در پارکينگ ورزشگاه آزادی منتشر شده است، مديرعامل انجمن فرهنگی ناشران بين المللی از برگزاری نمايشگاه کتاب در زمان هميشگی اش از سيزدهم تا بيست و سوم ارديبهشت ماه ۸۶ خبر داد.

رضا ربانی در اين باره گفت به ايرنا گفت:« وزارت ارشاد در پاسخ به ناشران در مورد زمان برگزاری نمايشگاه به ما اعلام کرده است که اين نمايشگاه در مدت مشابه سال قبل و در همان تاريخ برگزار خواهد شد ولی متاسفانه مکان برگزاری اين نمايشگاه به ما اعلام نمی شود.»

اين در حالی است که بنا بر اعلام موسسه نمايشگاه های فرهنگی ناشران خارجی شرکت کننده دربيستمين نمايشگاه بين المللی کتاب برای حضور در محل دائمی نمايشگاه ها ثبت نام کرده اند و مشخص نيست که در صورت تغيير مکان برگزاری نمايشگاه در اين تنها رويداد بزرگ صنعت نشر و کتاب حضور پيدا کنند.

در همين حال دوشنبه ۱۶ بهمن ماه، هجده تشکل صنعت نشر کشور در نامه ای به علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی ریيس جمهور، از وی خواستند نظر مساعد محمود احمدی نژاد برای برگزاری بيستمين نمايشگاه کتاب درمحل دایمی نمايشگاه ها را جلب کند.

۱۸ تشکل صنفی صنعت نشر، در حالی از رييس جمهور چنين درخواستی کردند که محمود احمدی نژاد در دوران شهرداری اش در شهر تهران طرح انتقال نمايشگاه کتاب را مطرح کرده بود.

اين در حالی است که به جز دوسال گذشته، در تمام دوره های نمايشگاه بين المللی کار ثبت نام و تقسيم غرفه های ناشران داخلی و خارجی تا نيمه بهمن ماه به پايان می رسيد.

Tuesday, February 06, 2007

اپیدمی آنفلونزای کشنده در ایران

ايرج خسرو نيا، رييس جامعه پزشکان ايران با تاييد شيوع نوع خطرناکی از بيماری آنفلونزا که مشکوک به آنفلونزای پرندگان است، گفت: شيوع نوع جديد و شديد آنفلوانزای انسانی که از عراق و عربستان به ايران آمده است موجب افزايش مرگ و مير ناشی از آنفلوانزا در کشور به خصوص در بين افراد مسن، کودکان و بيماران تنفسی شده است.

اين مقام مسئول در جامعه پزشکان ايران همچنين گفت:« بيماری که اخيرا در کشور شايع شده است و به صراحت ميتوان در مورد آن اظهار نظر کرد نوع جديدی از آنفلوانزای انسانی است که تعداد زيادی از مردم را درگير کرده است به طوری که ميتوان گفت در هر ۵ خانواده حداقل دو نفر به اين بيماری مبتلا شده اند.»

ايرج خسرو نيا منشاء اين بيماری خطرناک را کشورهای عرب همسايه ايران ذکر کرد و به خبرگزاری فارس گفت:«اين نوع ويروس که از عراق و عربستان به ايران منتقل شده است، موجب اختلال ايمنی بدن ميشود و افراد مبتلا به آن ابتدا دچار تب، سرفه، تنگی نفس و گرفتگی صدا می شوند و پس از آن استخوان درد، ضعف عمومی و بی حالی به سراغ آنها می آيد.»

رييس جامعه پزشکان در همين حال با تقسيم اين بيماری خطرناک به دو نوع عراقی و عربستانی، نوع عراقی اين بيماری را خطرناک تر از نوع عربستانی آن ذکر کرد.

شيوع اين بيماری خطرناک در کشور درحالی از سوی رييس جامعه پزشکان ايران تاييد شده است که تا کنون هيچ يک از مسئولان بهداشتی و درمانی کشور از تعداد تلفات و کشته شدگان توسط اين بيماری خبری منتشر نکرده اند.

پيش از اين، در پاييز و زمستان سال گذشته مواردی از آنفلوانزای حاد پرندگان در کشور مشاهده شد که با مرگ مشکوک چندين نفر، بيمارستان های سراسر کشور به حالت آماده باش در آمد و محدوديت های زيادی برای کنترل مرزها اعمال شد.

تاييد يا تکذيب

در حالی که شيوع نوع خطرناکی از بيماری آنفلوانزا در کشور از سوی رييس جامعه پزشکان کشور تاييد شده است، معاون مرکز مديريت بيماری های وزارت بهداشت گفت:«در ماه های اخير با افزايش موارد بيماری آنفلوانزای انسانی مواجه بودهايم، اما اين مسئله با توجه به فصل سرما امری طبيعی است و مسئله نگران کننده ای نيست.»

عبدالرضا استقامتی که گفته های رييس جامعه پزشکان درباره افزايش مرگ و مير بر اثر ابتلا به اين بيماری را تکذيب نکرد، درباره اپيدمی آنفلونزای حاد انسانی در کشور نيز گفت: «ما در زمان حاضر فقط می توانيم بگوييم که موارد آنفلوانزای انسانی در ماه های اخير نسبت به ماه های قبل بالارفته اما عدد آن را نداريم، ولی در هر صورت اين مسئله ای غير معمول و نگران کننده نيست.»

معاون مرکز مديريت بيماری های وزارت بهداشت همچنين گفت:«تعداد موارد ابتلا به اين نوع آنفلوانزا در کشور بعد از سفر حجاج بيشتر شده است و به همين علت ممکن است مردم خودشان اين فرض را داشته باشند که اين نوع ويروس ها از عربستان يا کشورهای عربی به ايران آمده باشد، ولی ما بررسی اپيدميولوژيک در اين زمينه انجام نداده ايم که اين مسئله را ثابت کند؛ بنابراين چون در اين مورد مطالعه ای نکرده ايم نمی توانيم اين فرضيه را رد يا تاييد کنيم.»

عبدالرضا استقامتی به عنوان تنها مسئول وزارت بهداشت و درمان که تاکنون در اين باره اظهار نظر کرده، هيچ اشاره ای به تعداد مرگ و مير ناشی از اين بيماری و همچنين گستره شيوع آن در کشور نکرد.

اين در حالی است که رييس جامعه پزشکان کشور نيز بدون اشاره به اعداد و ارقام درباره تلفات و مرگ و مير ناشی از اين بيماری گفت:«افراد مسن، کودکان و بيماران تنفسی به خصوص مبتلايان به عفونت های ريوی و برونشيت مزمن بيش از همه در معرض خطر اين بيماری قرار دارند و موارد زيادی از مرگ و مير ناشی از اين نوع آنفلوانزای جديد انسانی به علت عفونت های ثانويه آن در اين افراد ديده شده است.»

آنفلونزای پرندگان يا انسان

از سوی ديگرهمزمان با شيوع نوع خطرناکی از آنفلونزا در کشور که به گفته رييس جامعه پزشکان در موارد زيادی موجب مرگ و مير نيز شده است، انتشار اظهارات برخی از مسئولان در رسانه های مختلف مبنی بر شيوع آنفلوانزای پرندگان نگرانی ها در اين باره را افزايش داده است.

ايرج خسرو نيا درباره شيوع نوع خطرناک بيماری آنفلوانزا در کشور و شباهت آن با آنفلوانزای حاد پرندگان گفت:«خبرها و شايعات زيادی مبنی بر تلف شدن تعداد زيادی مرغ در مرغداری هايی در شهر ری يا کرج وجود دارد، ولی تا زمانی که مراجع ذی صلاح اين اخبار را تاييد نکنند، نمی توان در اين مورد بدون اينکه سندی در دست داشته باشيم اظهار نظر کنيم.»

وی همچنين بدون تکذيب شباهت های اين نوع آنفلوانزا با آنفلونزای حاد پرندگان گفت:«در مورد آنفلوانزای پرندگان بايد وزارت بهداشت، آزمايشگاه رفرانس کشور و پس از آن آزمايشگاه های بين المللی وابسته به سازمان بهداشت جهانی نظر بدهند، اما با وجود اين، مهاجرت گسترده پرندگان از روسيه به تالاب های ايران و شکار آنها توسط ايرانيان به اين نگرانی ها دامن زده است.»

اين درحالی است که روز ۵ بهمن ماه رييس مرکز بهداشت ودرمان شهر کرج نيز با هشدارهای ايمنی به مردم، به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفت:«به دليل مهاجرت پرندگان از مناطق خارج از کشور به خصوص در فصل زمستان، اقدامات پيش گيرنده از شيوع بيماری بايد با جديت بيشتری از سوی مردم و مسئولان صورت پذيرد. البته در شهرستان کرج تا کنون هيچ موردی از آنفلوانزای مرغی مشاهده نشده، اما پيشگيری در هر شرايطی لازم و ضروری است.»

همچنين پيش از اين، ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه استان مازندارن نيز در اطلاعيه ای درباره بروز و شيوع مجدد بيماری آنفلونزای حاد پرندگان در کشور هشدار داده بود.

در اطلاعيه اين ستاد که خبرگزاری ايرنا آن را منتشر کرد، آمده بود: «فروش طيور زنده صنعتی وبومی در فروشگاه ها و بازار روزهای استان ممنوع است و شهروندان از مراکز عرضه مرغ و طيور به صورت بسته بندی خريد کنند.»

در اين اطلاعيه به معدوم سازی بيش از ۱۰۰ هزار قطعه ماکيان نيز اشاره و گفته شده بود: «بيماری آنفلونزای مرغی در سه ماه اخير به خوبی کنترل شده است، اما با آغاز مهاجرت پرندگان وحشی و رهاسازی انواع ماکيان بومی در مزارع احتمال شيوع مجدد اين بيماری در کشور وجود دارد.»

شکار و فروش پرندگان در استان های شمالی کشور که هر ساله با آغاز فصل سرما شاهد مهاجرت بيش از ۳۲۰ نوع از پرندگان وحشی هستند، يکی از راه های امرار معاش مردم بومی منطقه به شمار می رود.

زائران عامل انتقال ويروس؟

در حالی که تاکنون هيچ يک از مسئولان بهداشتی و درمانی کشور شيوع نوع خطرناکی از بيماری آنفلونزا و شباهت های آن با آنفلونزای حاد پرندگان در کشور را تکذيب نکرده اند، برخی از رسانه ها منشاء و عامل انتقال ويروس اين بيماری را زائران اماکن مذهبی در کشورهای عراق و عربستان ذکر می کنند.

يک عضو تيم پزشکی حج کشور در سال جاری از ابتلای روزانه بيش از۱۵۰ نفر از زائران به بيماری آنفلونزای حاد خبرداده و گفت:«حجاج زيادی در مراسم امسال به اين بيماری مبتلا شدند، اما با شيوع اين بيماری در ايران و گسترش آن نمی توان به صراحت اعلام کرد عامل انتقال اين بيماری در کشور حجاج بوده اند.»

وی درباره بيماری آنفلوانزای انسانی يادآور شد:«افرادی که در سفر حج دچار اين بيماری شده اند به دليل اينکه باکتری های بدنشان در شرايط آب و هوايی متفاوتی فعال شده، امکان ابتلا به آنفلوانزای حاد را دارند.»

در همين حال دکتر صادق دقيقی، نماينده آستانه اشرفيه در مجلس شورای اسلامی نيز از احتمال ارتباط داشتن فوت بسياری از حجاج مسن با اين آنفلوانزا خبر داد و به روزنامه تهران امروزگفت: «احتمال دارد درصدی از اين فوت شدگان مرتبط با اين بيماری باشند، اما آمار دقيقی از مرگ های مرتبط با اين بيماری وجود ندارد.»

اين نماينده مجلس همچنين درباره شباهت اين بيماری با آنفلونزای حاد پرندگان گفت:« آنفلوآنزای مرغی با آنفلوانزای انسانی متفاوت است هر چند که امکان دارد آنفلوانزای انسانی هم کشنده باشد.

این گزارش در وبسایت رادیو فردا

هشدار خلبانان ایرانی به مسولان دولت

در پی مشکلات مالی فراوان که طی سال های اخير از سوی مسولان جمهوری اسلامی ناديده گرفته شده ، تعدادی از خلبانان شرکت های هواپيمايی ايران با ارسال نامه اعتراض آميزی به رييس مجلس شورای اسلامی ضمن هشدار به مهاجرت خلبانان کشور، خواستار افزايش حقوق خود شدند.

خلبانان شرکت های هواپيمايی ايران در اين نامه خطاب به حداد عادل نوشته اند: شرکت های هواپيمايی به دليل شرايط خاصی که دارند محدوديت هايی برای پرسنل خود مخصوصا خلبانان ايجاد کرده اند که وضعيت به گونه ای است که حقوق دريافتی خلبانان بين ۳۰۰ الی ۷۰۰ هزار تومان متغير است، در صورتی که در همين نزديکی و در کشورهای حوزه خليج فارس و حتی افغانستان، حقوق ماهيانه يک خلبان بين ۸ تا ۱۰ هزار دلار به انضمام تسهيلات مالی خوب، تعيين شده است؛ چرا که به ارزش کاری که توسط خلبانان صورت مي گيرد کاملا واقف هستند.

در ادامه اين نامه اعتراض آميز خطاب به رييس مجلس که خبرگزاری ايسنا آن را منتشر کرده، آمده است : ۱۰ درصد خلبانانی که با سرمايه چند ميلياردی اين کشور موفق به کسب مهارت خلبانی شده اند، به دليل مساعد نبودن شرايط حقوقی، به شرکت های خارجی رهسپار شده اند و در آنجا با حقوق ماهيانه ۱۲ هزار دلار مشغول به کار شده اند. طبق شواهد و مدارک موجود بيش از ۴۰ درصد از خلبانان ديگر نيز در حال طی کردن مراحل پايانی جذب در خطوط هوايی شرکت های خارجی هستند. نکته جالب توجه اين است که مجموع کل خلبانان در کشور بيش از ۷۰۰ نفر هم نيست.

همچنين در قسمت ديگری از اين نامه با اعتراض به مقصر جلوه دادن خلبانان در سوانح هوايی کشور آمده است: شايد گفتن اين سخنان برای مسوولان محترم کمی تلخ و ناخوشايند باشد، اما اين تلخی به شدت تلخی سوانح هوايی کشور نيست. زمانی که يک خلبان با حقوق ۳۵۰ هزار تومان در ايران پرواز مي کند و خلبان هواپيمايی ديگر که از کشور همسايه با حقوق ۱۲ هزار دلاری از کنار وی ميگذرد، ناگهان به اختلاف سطح ديدگاه تفکر مديران خود و مسوولان خارجی پی مي بريم که چرا ارزشگذاری در بين مشاغل اين چنينی غيراصولی و ناعادلانه است؟ چرا کشور ما هر سال بايد شاهد حداقل يک سانحه هوايی باشد. اگر ادعا مي شود مشکل اصلی سوانح خبط نيروی انسانی است، ما در اينجا و در اين نامه بيان مي کنيم، بله همين طور است!!

خلبانان شرکت های هواپيمايی کشور در بخش پايانی اين نامه نيزضمن هشدار تکرار حوادث هوايی نوشته اند: به هر حال ما در حرفه خود مشکلات زيادی داريم و مشکل اصلی ما متناسب نبودن حقوق ما با ميزان کاری است که انجام مي دهيم. پس به راحتی و قبل از وقوع سوانح هوايی ديگر، مي گوييم تامين نشدن مشکلات مالی و مسايل اقتصادی، فشار روحی روانی سختی بر اين قشر وارد کرده است که آثار وخيمی برای کشور به همراه خواهد داشت.

اين نامه در حالی خطاب به رييس مجلس منتشر شده است که پيش از اين در سال ۸۳ نيز در پی مهاجرت بيش از ۲۳۲ نفر از خلبانان کشور، تعدادی از خلبانان در نامه ای خطاب به نمايندگان مجلس خواستار رفع مشکلات خود شده بودند.

مسافرکشی در زمين و هوا

علی زادسر، عضو کمسيون حقوقی و قضايی مجلس هفتم در رابطه با وضع معيشتی خلبانان کشور گفت: بسياری از خلبانان کشور، خلبانی جز شغل دوم آنها محسوب مي شود و طبق اطلاعات بنده عده ای از آنها در آژانس های مسافربری، مسافرکشی مي کنند و عده ای در رستوران ها پشت دخل مي ايستند و يا در مغازه ها کار مي کنند تا زندگی خود را اداره کنند.

اين نماينده مجلس همچنين به ايسنا گفت: طبق تحقيقاتی که انجام داده ام و با مشاهده فيش حقوقی برخی خلبانان، آن چه به آنها بعد از کسورات داده مي شود، بين ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تومان است که اين سوال در اين جا پيش مي آيد که يک خلبان با اين حقوق چطور مي تواند زندگی کند. در واقع آنها با سيلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند.

از سوی ديگر، موسي الرضا ثروتی، نماينده مردم بروجرد در مجلس نيز گفت: يکی از خلبانان مسير تهران- بجنورد با اين جانب به عنوان يک نماينده مجلس شروع به درددل کرد و اظهار مي داشت که ماهيانه ۳۶۰ هزار تومان حقوق دريافت مي کند و به جهت کمبود حقوق ناگزير است تا در ساعات غير شيفت نيز با عنوان مسافرکشی در تاکسی تلفنی فعاليت کند که به اذعان وی تعداد ديگری از همکارانش نيز وضعيت مشابه وی را داشتند.

اين عضو کمسيون اجتماعی مجلس همچنين به فارس گفت: اين خلبان با تجربه علت بخشی از سقوط هواپيماها در کشور را درگير بودن فکر خلبانان به شرايط زندگی و معيشت عنوان مي کرد و اظهار مي داشت که اگر اين دغدغه خلبانان و کادر پروازی حل شود از مشکلات موجود در بخش سوانح هوايی مقداری کاسته خواهد شد.

عدم امنيت شغلی خلبانان شرکت های هواپيمايی کشور و مشکلات معيشتی آنها در حالی از سوی اين دو نماينده مجلس مطرح شده است که به گفته حسن عباسی يکی ديگر از نمايندگان مجلس هفتم، « کشورهای عربی به خلبانان ايرانی پيشنهاد کرده اند که امکاناتی نظير تحصيل فرزندان آنان از مقطع دبستان تا دانشگاه و کارت اعتباری بين المللی (کرديت) و حقوق ماهانه ای به ارزش ۱۲ تا ۱۵ هزار دلار در اختيار آنها قرار مي دهند.»

انتشار نامه و يک حادثه

خلبانان شرکت های هواپيمايی همچنين در نامه ای که خطاب به رييس مجلس نوشته اند، از مسولان دولت جمهوری اسلامی پرسيده اند: زمانی که يک خلبان را با مشکلات شديد اقتصادی تنها مي گذارند و حقوق و دستمزدی معادل يک کارگر غيرمتخصص برای وی تعيين مي کنند، چگونه مي توان انتظار داشت که در حين انجام پرواز به مشکلات مالی خانواده اش فکر نکند؟ چگونه مي توان انتظار داشت با حقوق ۳۰۰ هزار تومانی و به دور از خانواده خود روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر مسافر و در ماه ميانگين ۱۱ هزار نفر مسافر را با خاطری آسوده و راحت در سطح شهر جابه جا کند؟

اين نامه در حالی منتشر شد که روز دوشنبه، ۱۶ بهمن ماه، مديرکل فرودگاههای استان فارس به خبرگزاری ايرنا گفت: تبحر خلبان و آمادگی مراقبت پرواز و کادر عملياتی فرودگاه شيراز، باعث شد از بروز يک حادثه هولناک جلوگيری شود و يک فروند هواپيمای بوئينگ به سلامت در شيراز به زمين نشست.

مدير کل فرودگاه های استان فارس در همين رابطه گفت: هواپيمای يادشده با بيش از ۱۲۰ مسافر از فرودگاه شيراز برخاسته بود وقصد پرواز به سمت تهران را داشت که دقايقی پس از پرواز دچار نقص فنی شد اما با تبحر و تسلط خلبان و آمادگی کادر عملياتی و مراقبت پرواز فرودگاه شيراز، همه امکانات برای فرود مجدد اين هواپيما به کار گرفته شد و بوئينگ يادشده به سلامت در فرودگاه شيراز به زمين نشست.

Wednesday, December 13, 2006

محدودیت های جدید برای صدر مجوز کتاب

اداره کل کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی، اداره کل ارشاد استان ها نبايد برای کتاب هايی که قرار است خارج از مرکز منتشر شود، مجوز پيش از انتشار صادر کنند.

اين در حالی است که طی يکسال گذشته بسياری از فعالان عرصه نشر و کتاب از عدم صدور مجوز و يا طولانی شدن مدت بررسی کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سخن گفته و بارها از وضعيت موجود در اين عرصه و سختگيری های اين وزارتخانه ابراز نگرانی کرده اند.

به گزارش مهر، از اين پس ، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان ها مجاز به صدور مجوز پيش از انتشار کتاب نيستند و می بايست مجوز کليه کتاب ها در مرکز صادر شوند.

اطلاعيه اداره کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد در حالی به مراکز استانها اعلام شده است که چندی قبل مسولان وزارت ارشاد اعلام کردند تنها مجوز کتابهای آموزشی و کمک درسی در خود استان صادر خواهد شد .

پيش از اين ادارات ارشاد در مراکز استان ها نيز می توانستند پس بررسی ، برای آثار ناشران شهرستانی مجوز نشر صادر کنند و بنا بر اظهارات ناشران شهرستانی بيشتر کتاب ها در کمتر از دوهفته مجوز پيش از چاپ دريافت می کردند.

تصميم صدور مجوز در استانها برای آثار ارايه شده از سوی ناشران شهرستانی در دوره پيشين وزارت ارشاد اتخاذ شده بود که با تصميم جديد وزارت ارشاد اين مصوبه ديگر اجرا نخواهد شد.

اين در حالی است که از ابتدای روی کار آمدن محمد حسين صفار هرندی در وزارت فرهنگ و ارشاد بسياری از کتاب های دارای مجوز و منتشر شده نيز توقيف و از انتشار مجددشان جلوگيری به عمل آمده است.

آقای صفار هرندی چندی پيش و در جريان برگزاری نمايشگاه بين المللی قرآن نيز با تاييد اين نکته گفت: «هر فعاليتی در حوزه فرهنگ و هنر راکه با ارزش های انقلاب و نظام تعارضی داشته باشد متوقف می کنيم حتی اگر دارای مجوز باشد، مجوز آن را باطل می کنيم.»

«قم يک استثنا است»


هنوز از اطلاعيه اداره کتاب و کتابخوانی در روز دوشنبه ۲۰آذر زمانی نگذشته بود که خبری بر خروجی خبرگزاری های داخلی قرار گرفت با اين عنوان که «علی رغم سلب مسووليت از استان های کشور؛ قم همچنان مجوز نشر کتاب صادر می کند.»

اين در حالی بود که يکی از کارمندان اداره کل ارشاد اسلامی قم در مصاحبه با مهر، با تاييد خبرگفت : «سلب اختيار وزارت ارشاد از ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور مبنی بر صدور مجوز پيش از انتشار کتاب ، شامل قم نمی شود و در اين بخشنامه شهر قم استثنا شده است .»

البته اين اين مسئول اداره ارشاد استان قم به اين نکته نيز اشاره کرده بود که «رساله های توضيح المسائل مراجع محترم تقليد» و کتاب های دفاع مقدس همچنان برای دريافت مجوز به تهران فرستاده می شود ولی مابقی کتابها در خود استان بررسی و مجوز دريافت می کنند.
از سوی ديگر اما محمودی، مسئول اجرايی چاپ کتاب در استان خراسان رضوی ( يکی ديگر از استانهای مذهبی کشور) درباره استدلال وزارت ارشاد برای سلب اختيار از مراکز استانها برای صدور مجوز پيش چاپ به ايسنا گفت : «وزارتخانه اعلام کرده برای اينکه صدور مجوز به صورت متمرکز صورت گيرد و فقط بايد يکجا مجوز کتاب صادر کند و آن هم وزارتخانه است.»

اين مسول اداره کتاب ارشاد استان خراسان رضوی همچنين خطاب به ناشران و نويسندگان شهرستانی درباره مدت زمان انتظار دريافت مجوز برای کتاب گفت : «صدور مجوز برای کتاب حداقل بيش از چهار ماه طول می کشد و اين درحالی است که مجوز کتاب به سرعت صادر شود و در برخی حالات ممکن است بيش از چهارماه هم به طول بيانجامد و اين مسئله طبيعی است که برعهده ما نيست.»

صدور مجوز کتاب در ايران در چند مرحله انجام می شود که اصلی ترين آنها مجوز پيش از چاپ ، مجوز روی جلد و مجوز خروج از چاپخانه يا اعلام وصول است.

کتاب؛ کالای «ممنوع» فرهنگ

محمد حسين صفار هرندی، وزير ارشاد روزچهارشنبه ۱۵ آذرگفت: «امروز همه قبول دارند که حرف اول را سياست، اقتصاد و نظامی گری نمی زند و نبرد ما، نبرد فرهنگی است.»
وی همچنين چندی پيش در گفت و گو با رسانه ها خطاب به کسانی که مميزی کتاب را در وزارت ارشاد بر عهده دارند گفت: «از همکارانم می خواهم که با تمام قوا مراقب توليدات حوزه های مختلف باشند چرا که وظيفه دارند جلوی آن چيزی که دل خانواده های شهدا و اهل ايمان و متعهد جامعه را به درد می آورد بگيرند، حتی اگر مجبور باشيم خسارت عملکرد بد پيشينيان را بپردازيم اين کار را بايد انجام دهيم.»

پيش از اين هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم از وزارت ارشاد دولت گذشته نيز بر آنچه که آقای وزير «عملکرد بد پيشينيان» توصيف کرده، صحه گذاشته است.

اين هيات در گزارش خود، برخی کتاب های منتشر شده در هشت سال گذشته را فاقد شرايط انتشار در يک کشور اسلامی دانسته و خواستار ابطال مجوز اين آثار شد.

در گزارش اين هيات آمده بود: «ابتذال، عادی سازی روابط محرم و نامحرم، از ميان بردن قبح گناه، اشاعه آداب غيراخلاقی، تشريح صحنه های منافی اخلاق، توصيف روابط نامشروع، ترويج روابط قبل از ازدواج، تنزل ذائقه عمومی نسبت به ادبيات، اشاعه رابطه های مثلثی، اشاعه اشرافی گری، اشاعه بياعتقادی نسبت به امور دينی و معنوی، سنت ستيزی دختران جوان، ايجاد حس همذات پنداری با افراد لاابالی و بی توجهی به مذهب، اشاعه بی توجهی به احکام شريعت، به سخره گرفتن شعائر دينی، به کارگيری الفاظ ناپسند، ترويج پوچ گرايی، بزرگ نمايی و الگوسازی افراد لائيک و نامناسب بودن طرح های روی جلد از جمله مواردی است که در آثار مکتوب هشت سال گذشته به چشم می خورد که مستلزم برخورد موجه است.»

با اين همه و محدوديت هايی که در سالهای اخير به خصوص يک سال گذشته برای انتشار کتاب وجود داشته است، اقدامات اخير وزارت ارشاد در محدود تر کردن مراکز صدور مجوز کتاب در شهرستان ها از سوی برخی صاحب نظران، عزم جدی دولت جمهوری اسلامی ايران برای افزايش کنترل بر نشر کتاب در ايران ارزيابی شده است.

Sunday, December 10, 2006

اعتراض متهمان پرونده وبلاگ‌‏نويسان نسبت به برگزاری غيرعلنی دادگاه خود

به نام خدا

جناب آقای مسعودی
قاضی محترم دادگاه،

ما امضا کنندگان اين نامه سه تن از متهمان پرونده ای هستيم که به نام « پرونده وبلاگ نويسان» شناخته شده و هم اکنون در شعبه تحت مديريت شما مراحل دادرسی را طی می نمايد.
اقدام غيرمنتظره جنابعالی در غيرعلنی اعلام کردن بررسی پرونده ما درجلسه اخير دادگاه، درمورخ ۱۲ آذرماه،موجب شگفتی مان شد.
انتظارداشتيم با توجه به جلسه حضوری با رييس محترم قوه قضاييه وتاکيد برپيگيری تخلفات ومبنا قرار دادن نتيجه کميته تحقيق سه نفره ايشان،رسيدگی به پرونده به شکل ديگری ادامه پيدا کند.
باتوجه به اينکه آيت الله شاهرودی در آن ديدار صريحا اعلام کردند که اعترافات به اجبار گرفته از ما باطل است و نبايد مورد استناد قرار گيرد.و به دليل خوشبينی که تلاش می کنيم نسبت به روند دادرسی عادلانه پرونده داشته باشيم،برآن شديم درخصوص تصميم اخيرتان درباب غيرعلنی کردن بررسی پرونده درجلسه اخير دادگاه،که برخلاف مشی جلسه نخست دادگاه درششم آبان ماه بود،نکاتی را به استحضار برسانيم .
پرسش ما از شما که مسئوليت خطير قضاوت را در اين دادگاه برعهده گرفته ايد اين است که چرا اتهاماتی که پيش از اين بارها و بارها در محافل مختلف از جمله در مصاحبه های مطبوعاتی برخی مقامات قوه قضاييه و حتی در سيمای رسمی جمهوری اسلامی مطرح و پخش شده است، بررسی اش در دادگاه غير علنی شده است؟ آيا ما اين حق را داريم که وقتی اتهامی به ما در حضور همگان (افکار عمومی و رسانه ها) نسبت داده می شود،درهمان شرايط از خود دفاع کنيم؟ اگر توجيه،بررسی اتهامات غير اخلاقی است که ما حاضريم ده ها مصاحبه مقامات قضايی،در زمان بازداشتمان ارائه کنيم که اتهامات اخلاقی را صريحا به ما نسبت داده اند.اگر نگران آبروی ما هستيد ما هيچ نگرانی از طرح علنی چنين اتهاماتی نداريم و دفاعيات مان را هم حاضريم در همان شرايط علنی انجام دهيم.
درحالی که بعد ازپروژه اعتراف گيری که نهادهای مختلفی درآن حضور داشته اند،وخدا را شکر روندی است که کم وکيف آن بر هم وطنان عزيز پوشيده نيست، آيت الله شاهرودی درجلسه ای با متهمان اين پرونده،به شدت از رفتار های انجام شده متاثرشدند،وصميمانه گفتند که با خاطيان پرونده برخورد خواهد شد،عملا محتوای چنين اتهاماتی جای تعجب است.واساسا اينکه مبنای بررسی پرونده بارديگر همان نوشته هايی است که هم شما وهم ما می دانيم ماجرايش چيست، عملا بازگشتن به نقطه صفر به نظر می رسد.
اگر توجيه،بر خلاف امنيت عمومی بودن طرح اتهامات است،چرا اتهامات ما در طول اين دو سال بارها و بارها از زبان و قلم ديگران جاری شده است؟
ما امضا کنندگان اين نامه ضمن اعتراض به برگزاری غيرعلنی دادگاه خواستار برگزاری علنی دادگاه هستيم و معتقديم همانگونه که پيش از اين اعلام اتهامات منتسب به ما در سطح گسترده و حتی در رسانه ملی خطری برای امنيت نبود هم اکنون نيز نبايد باشد.

لذا از حضور جنابعالی موکدا خواستاريم دادگاه را علنی و با حضور نمايندگان رسانه ها برگزار کنيد،تا افکار عمومی همان گونه که اظهارات اجباری ما را پشت دوربين های تلويزيون دولتی شاهدبود، "نيمه پنهان" داستان غم انگيزفرزندان ايران را نيزبشنوند.تا شايد درسی باشد برای کسانی که برای قضاوت افکارعمومی اعتباری قائل نيستند،و گمان می کنند ماه را می توان هميشه پشت ابرپنهان کرد.پيشاپيش از حسن نظر و توجه شما سپاسگزاريم.

شهرام رفيع زاده - روزبه ميرابراهيمی – اميد معماريان
۱۲ آذر ماه ۱۳۸۵

Monday, December 04, 2006

جز 10 کشور اول جهان هستیم!

به رغم اعلام مسولان قضايی دولت جمهوری اسلامی ايران مبنی بر اندک بودن تعداد زندانيان کشور، ايران يکی از ۱۰ کشور اول جهان در تعداد زندانی است.

رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تامينی و تربيتی ایران در گفت و گو با خبرگزاری مهر با بيان اينکه ۱۵۳ هزار نفر در زندان های کشور نگهداری می شوند ، گفت: ايران جزء ۱۰ کشور اول جهان در تعداد زندانی است.

علی اکبر يساقی همچنين گفت: اعتقاد داريم افرادی که عليه امنيت عمومی اقدام می کنند حضورشان در جامعه آرامش مردم را سلب می کند بنابراين بر نگهداری اين قشر در زندان تاکيد بسيار داريم و خواستار برخورد جدی با اين افرد هستيم. اما بايد توجه داشت که اين افراد فقط ۱۰ الی ۱۵ هزار نفر را تشکيل می دهند و مابقی اقشاری هستند که به دليل جرائم غير عمد در زندان ها بسر می برند.

گفتنی است که بسياری از فعالان سياسی ، حقوق بشر، روزنامه نگاران و اقليت های مذهبی در جمهوری اسلامی ايران به اقدام عليه امنيت عمومی متهم می شوند.

پيش از اين مسولان سازمان زندانها ، آمار ورودی زندانی های ایران را ۶۰۰ هزار نفر در سال عنوان کرده بودند درحالی که سالارکيا، معاون دادستان تهران درامورزندان ها، خروجی زندانی های کشور را تنها ۸۰ تا ۹۰ هزار نفر درسال عنوان کرده بود .

مسولان سازمان زندانها ، آمار ورودی زندانی های ایران را ۶۰۰ هزار نفر در سال عنوان کرده اند درحالی که به گفته معاون دادستان تهران درامورزندان ها، خروجی زندانی های کشور تنها ۸۰ تا ۹۰ هزار نفر درسال است .

اين در حالی است که مسولان قضايی جمهوری اسلامی همواره اعلام می کنند که سياست هايی نظيرحفظ حقوق شهروندی ، زندان زدايی و کاهش مجازات حبس را دنبال می کنند.

پيش از اين سيد محمود هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه اعلام کرده بود: واقعيات جامعه ايران و حفظ حقوق شهروندی در ايران به نسبت بسياری از کشورها به مراتب بهتر و شفاف تر است. آمار زندانيان در ايران و همچنين محروميت های اجتماعی کشورمان در مقايسه با امريکا و کشورهای غربی به مراتب کمتر است و اين امر يکی از شواهد و دلايل حفظ حقوق شهروندی در ايران محسوب می شود.

تناقض آماری

جمال کريمی راد وزير دادگستری و سخنگوی قوه قضاييه شهريور ماه امسال به خبرگزاری فارس گفت: با توجه به سياست رئيس قوه قضائيه مبنی بر کاهش ورودی محکومان به زندان ها آمار جمعيت زندانيان کشور کاهش يافته است.

اين درحالی است که در طول ساليان گذشته و بر اساس آمارهای ارايه شده ، هرسال تعداد قابل توجهی به آمار زندانيان ایران افزوده شده است .

« طبق آمار در سال ۵۸ جمعيت زندانی ها ۸ هزار نفر ، در سال ۶۰، ۱۳ هزار نفر و به همين ترتيب با افزايش افراطی و غيرمنطقی امروز به ۱۵۳ هزار نفر رسيده است. »

از سوی ديگر علی اکبر يساقی در باره آمار زندانيان از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی ايران تاکنون گفت: « پس از گذشت ۲۷ سال از انقلاب از مجازات حبس به صورت غيرمنطقی و به تعبير من به صورتی افراطی در قوانين کيفری استفاده شده است.طبق آمار در سال ۵۸ جمعيت زندانها ۸ هزار نفر،در سال ۶۰، ۱۳ هزار نفر و به همين ترتيب با افزايش افراطی و غيرمنطقی امروز به ۱۵۳ هزار نفر رسيده است .»

از سويی ديگر سخنان مقامات قضايی ايرانی مبنی بر کاهش مجازات زندان و زندان زدايی همواره با تناقض همراه بوده است.

پيش از اين رييس سازمان زندانها در جمع خبرنگاران رسانه ها گفت: بايد در کشور فضايی ايجاد شود تا به سمت استفاده کمتر از مجازات زندان حرکت کنيم، اما پس از دقايقی افزود : ساخت زندانهای جديد و بازسازی زندانهای فرسوده از ديگر اولويت های سازمان زندانها است .

Sunday, October 29, 2006

چرا نمی تونم هر چی که می نویسم رو پابلیش کنم. همش ارور می ده که اچ تی ام ال مشکل داره وبلاگم